ردّ كلام شيخ : مصنّف در مقام ردّ كلام شيخ مىفرمايد : اگر بخواهيم محذور ترك التزام را به كمك جريان اصول ( كه ابتدا موضوع و سپس حكم را منتفى مىكند ) دفع كنيم ، مستلزم « دور » خواهد بود . زيرا از يك طرف اجراى اصول ، متوقّف بر اين است كه محذورى بر ترك التزام به حكم الهى نباشد ، و از طرف ديگر عدم تحقّق محذور در ترك التزام به تكليف الهى ، متوقّف بر اجراى اصول است ( زيرا فرض اين است كه با جريان اصول ، قصد رفع محذور داريم ) و اين دور مصرّح مىباشد . و لذا نمىتوان محذور ترك التزام را به كمك جريان اصول ، دفع كرد . الّا أن يقال . . . مصنّف با اين عبارت درصدد توجيه مطلب است و قصد دارد دور را دفع كند ، به اين بيان : تا اينجا معلوم شد كه اگر ترك التزام به تكليف الهى ، محذور داشته باشد ( و عقوبت را به دنبال بياورد ) اين محذور ، با جريان اصول ، دفع نمىشود زيرا مستلزم دور است ، مگر آنكه به وجهى ، محذور دور بر طرف شود ، به اين صورت كه دفع محذور ، متوقف بر جريان اصول هست ، ولى جريان اصول متوقّف بر عدم محذور در ترك التزام نمىباشد . زيرا تكليف الهى آن‌گاه منجّز و فعلى و قطعى مىشود كه خود شارع ، مكلّف را با اصول مرخّصه و مجوّزه ، در اقدام و اقتحام بر خلاف آن تكليف و حكم ، مرخّص نكند . اما اگر شارع ، حكمى داده ، و سپس با يك سرى اصول ، مسير اقدام بر خلاف آن حكم را باز كرده ، مخالفت با آن حكم ، اشكالى نخواهد داشت ، زيرا حكم در اين صورت ، منجّز نمىشود و فعليّت پيدا نمىكند و در نتيجه عدم التزام به آن ، محذور ندارد . با اين توضيح ، در موارد دوران امر بين محذورين يا موارد علم اجمالى ( بدون دوران مذكور ) اصول عمليّه جارى مىشود و با جريان آن ، محذور ترك التزام به تكليف الهى ، پيش نمىآيد ( زيرا خود شارع ، با جعل اين اصول ، شخص را مرخّص نموده است ) و اشكال دور نيز